مطلبى كه مىتواند تا حدّى از اشكال بكاهد ، رواياتى است كه به عنوان زيد نرسى در كتب اربعه و تفسير على بن ابراهيم قمى و كتاب عدّة الداعى ابن فهد حلّى رحمه الله و غير آن آمده است ، و با روايات اين كتاب كه به نام زيد نرسى است ، متّحد مىباشد . اين مطلب سبب توليد اطمينان مىگردد ؛ زيرا ، بعيد است فرد يا افرادى به فكر جعل يك كتاب عليه زيد نرسى افتاده باشند ، و براى اين كار ، تمام رواياتى كه به نام او در كتاب‌هاى روايى است ، پيدا كرده ، دروغ‌هايى به آن ضميمه ، و به عنوان اصل زيد نرسى منتشر كرده باشند . اين كار ثمره‌اى نداشته است ؛ زيرا ، زيد نرسى نه امام بوده و نه شخصيّت آن چنانى داشته كه فايده‌اى بر جعل كتاب به نام او مترتّب گردد . بنابراين ، مىتوان مطئمن شد نسخه‌اى كه به دست علّامه‌ى مجلسى رحمه الله رسيده ، همان كتاب زيد نرسى است كه ابن ابى عمير از او روايت كرده است . جهت دوّم : متن روايت : مرحوم حاجى نورى رحمه الله پس از آن كه در مستدرك الوسائل از كتاب زيد نرسى روايت را نقل مىكند ، در ذيلش مىنويسد : قلت هكذا متن الخبر في نسختين من الأصل ، و كذا نقله المجلسي فيما عندنا من نسخ البحار ، ونقله في المستند عنه ، و لكن في كتاب الطهارة للشيخ الأعظم تبعاً للجواهر ساقا متنه هكذا : « عن الصادق عليه السلام في الزبيب يدقّ ويلقى في القدر ويصبّ عليه الماء ، فقال : « حرام حتّى يذهب الثلثان » وفي الثاني : « حرام إلّاأن يذهب ثلثاه » قلت : الزبيب كما هو يلقى في القدر ، قال : « هو كذلك سواء » ، إذا ادّت الحلاوة إلى الماء فقد فسد ، كلّما غلى بنفسه أو بالنّار فقد حرم « حتّى يذهب ثلثاه » وفي الثاني : « إلّا أن يذهب ثلثاه » . بل فيه نسبة الخبر إلى زيد الزرّاد وزيد النرسي في مقام الاستدلال ، وردّه ، و لايخفى ما في المتن الّذي ساقاه من التحريف والتصحيف والزيادة ، و كذا نسبته إلى الزرّاد فلاخط . « 1 »

--> ( 1 ) . مستدرك الوسائل ، ج 17 ، ص 38 ، باب 2 از ابواب اشربه‌ى محرّمه ، ح 1 .